الطب الشرعي

كلية الطب بجامعة حاجت تبه
قسم الطب الشرعي

تأسس قسم الطب الشرعي بقرار من مجلس التعليم العالي (YÖK) في 8 شباط/فبراير 1982، وبدأ العمل الفعلي في حزيران/يونيو 2004. ولمبنى الطب الشرعي مدخل منفصل، وتُقدَّم خدمات العيادة الخارجية للطب الشرعي بمعزل عن المرضى الآخرين. ويضم قسم الطب الشرعي «غرفة تقييم إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم» المنفصلة التي تُقيَّم فيها حالات الأطفال، وهي غرفة ذات مرآة يمكن فيها تسجيل المقابلات، ويُكتفى فيها بمشاركة عدد قليل من الأشخاص في المقابلة مع تمكين الجهات المعنية الأخرى من متابعتها.

تُقدَّم خدمات العيادة الخارجية لحالات العنف ضد المرأة، وحالات الاستغلال والاعتداء الجنسي، وحالات الإصابات، وطلبات الوصاية والحضانة، والأهلية الجزائية، وتحديد العمر، وحالات العجز، كما تُقدَّم خدمات الرأي العلمي في مجالات الطب الشرعي والعلوم الجنائية، وفي مقدمتها الأخطاء في الممارسة الطبية.

يضم قسم الطب الشرعي مختبر السموم الجنائية الذي تُجرى فيه تحاليل الكحول والمواد المخدرة وتُقدَّم فيه خدمات الخبرة الخاصة والرسمية. وقد صُمِّم مختبر السموم الجنائية بمعزل عن المختبرات الاعتيادية لرفع مستوى الخدمة المقدَّمة وجودتها.

إن مختبرات السموم الجنائية التي تخدم الأفراد والمؤسسات والجهات العامة في بلدنا محدودة العدد، ومختبرات السموم الجنائية التابعة لمعهد الطب الشرعي والشرطة والدرك ملزمة فقط بتلبية الطلبات الرسمية الواردة من النيابة العامة والمحاكم.

تُجرى التحاليل السمومية في مختبرنا باستخدام الطرائق الكروماتوغرافية المتقدمة المقترنة بمطياف الكتلة، التي تُعدّ المعيار الذهبي في تحاليل تأكيد المواد المخدرة، مثل GC-MS وGC-HS وLC-MSMS.

يُجري مركز التطبيق والبحث في إدمان المواد والكحول التابع لجامعة حاجت تبه أعماله بالارتباط مع مختبر السموم الجنائية.

يعمل مختبرنا بوصفه أول مركز حصل على شهادة ترخيص مختبرات التأكيد في إطار التعميم الصادر عن وزارة الصحة.

يُعدّ تعاطي الكحول أثناء القيادة مشكلة قضائية مهمة. وفي الحالات التي يمر فيها وقت على حادث السير، ينخفض مستوى الكحول في الدم إلى الصفر بعد مدة معينة بسبب استقلاب الإيثانول، فلا يمكن تحديد ما إذا كان الشخص تحت تأثير الكحول لحظة الحادث. ويمكن للمستقلبات الثانوية للكحول أن تحدد بأثر رجعي ما إذا كان الشخص قد تناول الكحول في مثل هذه الحالات. وتُجرى هذه الدراسة أيضًا في مختبرنا.

الخدمات المقدمة

الخبرة الرسمية:

تُقدَّم خدمات الخبرة الرسمية والخاصة في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية للمحاكم والنيابة العامة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

الرأي العلمي (رأي الخبير):

يقدّم قسم الطب الشرعي خدمات الخبرة في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية للنيابة العامة والمحاكم، كما يُعدّ "رأيًا علميًا" في إطار المادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا طلب ذلك الأشخاص أو وكلاء الأطراف.

مجالات الخبرة الداخلة في اختصاص قسم الطب الشرعي؛

- العجز: تحديد نسب فقدان القدرة العامة على العمل الجسدي ومدد عدم القدرة المؤقتة على العمل،
- تقييم حالات الاستغلال/الاعتداء الجنسي،
- تقييم الصحة الجسدية والنفسية بعد الاعتداء الجنسي،
- طلبات التقارير الشرعية (الخطر على الحياة، ضعف وظيفة الحواس والأعضاء وفقدانها، وما شابه)،
- ادعاءات الأخطاء في الممارسة الطبية،
- تحديد العمر،
- المسؤولية الجزائية لدى الأطفال والبالغين،
- تقييم وجود الأهلية القانونية من عدمه (في إطار المادتين 405 و408 من القانون المدني)،
- التفسير الطبي القانوني لتعاطي الكحول والمنومات والمخدرات أو مستوياتها،
- تقييم تأثير الكحول والمواد المنومة والمخدرة في الوقائع الجنائية،
- التقييم الطبي الشرعي للوفاة والأسباب المؤثرة فيها،
- فحوص الخط اليدوي والتوقيع.

الخدمات المخبرية

في مختبر السموم الشرعية العامل ضمن قسم الطب الشرعي، تُجرى تحاليل المواد المتطايرة كالإيثانول والميثانول، وتحاليل المواد المخدرة والمنبهة في الدم والبول، باستخدام أحدث طرق عصرنا: أجهزة GC-HS (الكروماتوغرافيا الغازية - الحيز العلوي) وGC-MS (الكروماتوغرافيا الغازية - مطياف الكتلة) وLC-MSMS (الكروماتوغرافيا السائلة - مطياف الكتلة الترادفي).

كما يُعتمد في مختبرنا لضمان الجودة والموضوعية والموثوقية على معايير المؤسسات المماثلة الوطنية والدولية.

في مختبر السموم الشرعية العامل ضمن قسم الطب الشرعي؛

تُجرى تحاليل المواد المسببة للإدمان، كالأفيونات والبوبرينورفين والأمفيتامينات والقنب والإكستاسي والكوكايين والقنب الاصطناعي والكاثينونات والكحول ومستقلباته، بأجهزة مطياف الكتلة المقرونة بالكروماتوغرافيا الغازية والسائلة وهي من الطرق المتقدمة، وبذلك يُتوصل إلى أدق النتيجة.

لا تزال المختبرات التي تجري تحاليل المواد المخدرة والمنبهة ضمن المختبرات المركزية الروتينية في بلدنا محدودة. (وهي تخدم السلطات القضائية فقط، مثل مختبرات مؤسسة الطب الشرعي والشرطة والدرك.) ومختبرنا، بخلاف المختبرات الشرعية الموجودة، هو أول مختبر سموم شرعية يلبي أيضًا الطلبات الفردية والواردة من القطاع الخاص ومن المؤسسات والهيئات العامة.